حکومت و ولایت فقیه

غیبت امام یک قاعدۀ اولیّه در نظام اجتماعی اسلام نیست، بل یک حادثه؛ یک واقعه است که در اثر تمرّد جامعه، یا تمرّد جریان غالب جامعه، واقع می شود.

امام همان طور که در عصر حضور و با بسط ید و حکومت، استانداران و فرمانداران را اصطفاء می کند و مدیریت آنان را تنفیذ می کند، در عصر غیبت نیز همین کار را می کند، با این فرق که در عصر حضور کارگزارانِ بخش ها را تعیین می کند و در عصر غیبت، مدیریت کل جامعه را. آنهم با اصطفای کلّی بدون تعیین شخص معین، که امام زمان (عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَه) فرمود: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»:[1] اما پیش آمدها و رخدادها: در آن ها رجوع کنید به راویان (متخصص و واجد شرایط) حدیث های ما.

این تنفیذ مدیریت جامعه است، لیکن با بیان کلّی که شخص مشخصی را برای مدیریت جامعه نه اصطفاء می کند و نه تعیین. بل آن را به«تعیّن» می سپارد؛ یعنی یکی از افرادی که مصداق حدیث بالا و احادیث دیگر و ادلّۀ دیگر می شوند، خودش برای این سمت «تعیّن» می یابد.

ولایت فقیه: بهتر است بحث بالا را با عنوان خودش بررسی کنیم که «ولایت فقیه» است. اما پیش از آن از خوانندگان گرامی توقع دارم این بحث مرا به امور و مسائل ایران که از سال 1342 شروع شده و تا امروز ادامه دارد، ربط ندهند، بل که مباحثم را فقط از عینک «شیعه شناسی» بنگرند، خواه با نظام جمهوری اسلامی موافق باشند و یا مخالف، و یا نسبت به آن نقاًد شکوه گر باشند. باور کنند که با صداقت تمام شیعه شناسی می کنم بدون هیچ تعصبی.

مراد از فقه در این مبحث به معنی «تخصص در احکام خمسه». نیست.[2] کلمۀ فقه در آیات و احادیث، همه جا به معنی لغوی «اسلام شناسی» آمده است، آنچه علم فقه (به محور احکام خمسه) نامیده می شود، یک اصطلاح و نامگذاری محض است.

التّفقه فی الدین:یعنی دین شناسی؛ هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، و علوم مبتنی بر انسان شناسی،- که همگی به اصول دین مربوط هستند- آن گاه نوبت می رسد به «احکام شناسی» که فروع دین است و اصطلاحاً فقه نامیده می شود.

بنابراین، فقیه کسی است که در همۀ این علوم مجتهد باشد، با این توضیح که در فقه اصطلاحی (احکام خمسه) باید متخصص در جزئیات نیز باشد و با اصطلاح امروزی در سطح «فوق تخصص» باشد. اما دانش او در علوم دیگر در حدی باشد که بتوان گفت او «اسلام شناس» است و مکتب اسلام را کاملاً می شناسد. و لزومی ندارد در جزئیات مثلاً روان شناسی و امثال آن، متخصص باشد.

با بیان دیگر: اسلام یک «جهانبینی» است؛ یک «فلسفۀ همه بعدی» است. ولی فقیه باید کاملاً به این جهانبینی و فلسفه، عالم باشد و (به نظر من) نباید آن را با دیگر جهانبینی ها، فلسفه ها و ایسم ها، آمیخته کند. اسلام «دین کامل» است، نه از جهت «شناخت هستی» ناقص است و نه از جهت «شناخت جامعه و اجتماع»، بل حتی خاتم نبوت های پیشین است تا چه رسد به بینش های بشری.

شرایط ولی فقیه: مطابق آنچه در بالا به شرح رفت، اگر به «متخصص در احکام خمسه»، فقیه گفته می شود- و باید هم گفته شود- باید به افرادی که در دیگر رشته های اسلام تخصص دارند نیز فقیه گفته شود که گفته نمی شود و چنین نامگذاری هم واجب نیست، اما باید دانست که در رفتار عینی و عملی ائمّه (علیهم السلام) اشخاصی مثل هشام بن حکم، هشام بن سالم، مفضّل بن عمر،[3] مؤمن الطاق، جابربن حیان،[4] و...، اهمیت و ارزش شان کمتر از اشخاصی که تخصص شان در احکام خمسه بوده، نبوده است، بل در مواردی بیشتر بوده است. لیکن نظر به این که تفقه در احکام خمسه، نتیجۀ نهائی عملی اسلام است، و بدون آن هر علمی بی فایده است، متخصصان آن نیز اهمیت دیگر می یابند.

اول رابطۀ مردم با فقیه به معنی متخصص در احکام خمسه، را بررسی کنیم: اسلام در هر رشته ای نظر متخصص را حجت می داند؛ در معماری، مهندسی، پزشکی، علوم سیاسی، روان شناسی و...، و به غیر متخصصان واجب می کند که از نظر آنان تقلید کنند، که مردم عملاً در زندگی شان می کنند. در احکام خمسه نیز باید به نظر متخصص که اصطلاحاً فقیه نامیده می شود، عمل کنند. به این عمل به نظر متخصص، اصطلاحاً تقلید گویند که نباید با تقلید منفی اشتباه شود.

از امام حسن عسکری (علیه السلام): «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»:[5] اما کسی از فقها که نفس خود را مدیریت کند، حافظ دین خود باشد، مخالف هوا و هوس خود باشد، مطیع امر مولایش (خدا) باشد، پس بر عوام (افراد غیر متخصص در فقه) واجب است که از او تقلید کنند.

این گونه حدیث ها که راه یادگیری و عمل به احکام را در نظر دارند، یک امر عقلی و روشن را اعلام می کنند، یعنی اگر چنین حدیث هائی نبودند، باز به حکم عقل، تکلیف شیعیان همین تقلید بود؛ این گونه دستورها، تأکید بر حکم عقل و «ارشاد» به آن است تا بهانه جویان، بهانه ای برای «عمل بدون تخصص» نداشته باشند که حتی امروز هم افرادی با این طرز تفکر یافت می شوند.

اجراء: آیا این گونه حدیث ها، اجراء احکام را نیز در عصر غیبت، به عهدۀ این متخصص ها در احکام، می گذارند؟ در ظاهر بیان شان چنین معنائی وجود ندارد. اما باید توجه داشت که اولاً: اجرائیات نیز احکام هستند؛ چگونه اجراء کردن هر حکم، خود یک حکم دارد. و ثانیاً: یاد گرفتن احکام امور اجتماعی، بدون اجراء، بیهوده می شود. ثالثاً: در متن خود احکام اجتماعی، حقوقی، تربیتی و مدیریتی، همواره آمده است که «این طور عمل بکنید، آن طور عمل نکنید». این بکنید، نکنید. غیر از اجراء معنائی ندارد.

اما بدیهی است که اجراء بدون «دولت» نمی شود، حتی اجرای احکام در یک روستا، به معنی دولت است و همین طور است در میان یک طایفه، یا در میان افراد و خانواده های شیعه که در یک شهر در خلال مردمان غیر شیعه زندگی می کنند.

بنابراین، باید مسئله در «شرایط جامعه» بررسی شود تا ماهیت اجراء نسبت به شرایط مختلف، مشخص گردد؛ جامعه نسبت به اجرای احکام شیعی، یکی از چهار صورت را می تواند داشته باشد:

1- عصر حضور با وجود دولت شیعی: مانند دوره خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام.

2- عصر حضور بدون دولت: مانند عصر دیگر امامان.

3- عصر غیبت بدون دولت: مانند قرن هائی که بر شیعه گذشته است.

4- عصر غیبت با وجود دولت: مانند دولت سربداران، دولت شاه طهماسب صفوی[6] و دولت جمهوری اسلامی.

اکنون به همان ترتیب بالا، جایگاه اجراء از نظر شیعه:

مسئله دربارۀ ردیف اول، روشن است که امام امامت می کند و مدیریت جامعه را به عهده می گیرد.

دربارۀ ردیف دوم (عصر حضور بدون دولت)، تکلیف شیعه در اجراء به صورت «مورد به مورد» مشخص شده است؛ یعنی مدیریت امور اجتماعی شان به صورت غیر متمرکز، و به صورت پراکنده مطابق پراکندگی رخدادها، مشخص شده است که اصطلاحاً به آن قضاوت «قاضی تحکیم»می گویند.

امکان وجودی قضاوت تحکیم به صورت یک سازمان یا تشکیلات شبیه سازمان، همان «امکان وجود دولت» است، در حالی که بحث در جامعه ای است که تأسیس دولت در آن امکان ندارد. پس قاضی تحکیم فاقد سازمان، فاقد کوچکترین تشکیلات است. بدیهی است چنین قضاوتی نمی تواند فراگیر باشد. و امکاناً نمی تواند خارج از «مورد به مورد» باشد. در هر رخداد، و در هر شکایت و دادخواهی به سراغ یک فقیه، و در رخداد دیگر به سراغ فقیه دیگر باید رفت، یا می توان رفت، بدون تمرکز.

اسلام و مبانی مدیریت،ص398-402