تعیّن ولیّ فقیه

توجه: «تعیّن»، نه «تعیین». گفته شد که ادلّۀ ولایت فقیه، شخص خاص و فرد مشخص را معین نکرده است، تنها به صورت کلّی است و شامل هر فقیه می شود. و نیز گفته شد که در اسلام حکومت شورائی (حتی مدیریت شورائی) جائی ندارد. بنابراین در زمانی که چندین فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشند، کدامیک از آن ها حاکم و مدیر جامعه می گردد؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است بحثی دربارۀ «فرق میان فتوی و حکم» داشته باشیم:

فرق میان فتوی و حکم: و قبل از این نیز باید توجه شود که سه اصطلاح با واژۀ حکم داریم:

1- حکم= حکومت= مدیریت جامعه.

2- حکم در مقابل «موضوع»: در هر مسئلۀ فقهی یک «موضوع» داریم و یک «حکم». مثلاً در گزاره «شراب حرام است» موضوع «شراب» است و حکم «حرام» که بر آن بار می شود. در این اصطلاح همۀ فتواها حکم هستند.

3- حکم در مقابل فتوی: در این اصطلاح نیازمند تعریف هر دو هستیم:

فتوی عبارت است از نظر تخصصی و اجتهادی فقیه، دربارۀ یک «موضوع کلّی»، مانند گزارۀ «شراب حرام است»، که موضوع عبارت است از «شراب غیر معین» و یک مفهوم کلّی ذهنی است.

حکم عبارت است از اعلام نظر تخصصی و اجتهادی فقیه در یک موضوع معین خارج از ذهن. مانند گزارۀ «این مایع که در این ظرف هست، شراب است و حرام».

در این اصطلاح، حکم از مرحلۀ فتوی گذشته و به مرحلۀ دیگر می رسد؛ وقتی که می گوید: «این مایع معین شراب است و حرام» هم فتوی دربارۀ شراب به معنی کلی، صادر شده و هم شراب بودن آن مایع معین، اعلام شده است.

گاهی بدون این که موضوع از کلیّت خود خارج شود مصداق حکم می گردد، مانند آنچه میرزای شیرازی اعلام کرد که «امروز مصرف تنباکو بمنزلۀ جنگ با امام زمان است». در این اعلامیه، موضوع (یعنی تنباکو) در کلیت خود باقی است و یک تنباکوی معین در نظر نیست.

آیا این اعلامیه، فتوی است یا حکم؟-؟ در زبان ها به عنوان «فتوی» رایج و شایع شده، همه جا و همه وقت با عبارت «فتوای میرزای شیرازی» از آن یاد می کنند. اما باید گفت چنین نیست. این اعلامیه یک حکم است. زیرا گرچه موضوع در همان کلّیت خود باقی است، اما اعلامیه ای است که یک حلال[1] را حرام می کند. حکم است که «حکم ثانویه» نامیده می شود. فتوی نیست، بل حکومت و مدیریت جامعه است بر اساس حکم ثانوی. بنابراین حکم بر دو نوع است:

1- همان که در تعریف بالا گذشت (= حکم آن است که بر یک موضوع معین خارج از ذهن،[2] بار شود).

2- حکمی که فتوی را دربارۀ یک موضوع کلّی بایگانی کند و با عنوان ثانویه، فتوای دیگر را اعلام کند.

هر کس بر اساس عنوان ثانویه، نظری را ابراز کند، نظرش حکم است نه فتوی.

در این جا مسئله قدری پیچیده می شود، چرا که خود «عنوان ثانویه» و تعیین حکم شرعی آن (از احکام خمسه) خود موضوع بحث در درس های فقهی می شود و فتواها و نظریه ها دربارۀ آن ابراز می گردد؛ عنوان ثانویه چیست؟ و در چه شرایطی می توان بر اساس آن حکم کرد؟

با عبارت ساده تر: فتوی عبارت است از نظر شخصی و اجتهادی یک فقیه دربارۀ یک موضوع؛ فتوی ابراز نظر است و هر فقیهی در ابراز نظر آزاد است، و هر فقیهی می تواند با فتوای فقیه دیگر مخالفت کند.

اما حکم، نافذ است و هیچ فقیهی حق مخالفت با حکم فقیه دیگر را ندارد. آنهمه فقهائی که با میرزا همعصر بودند و مصرف تنباکو را حلال می دانستند، قلیان های خود را شکستند. زیرا اطاعت از حکم، برای همگان واجب است.

یکی از مصادیق حکم، قضاوت است؛ هیچ قاضی ای حق ندارد حکم قاضی جامع الشرایط دیگر را نقض کند.

و مهم ترین و بزرگترین مصداق حکم، حکم در امور اجتماعی و مدیریت جامعه است، بر همۀ فقهاء واجب است که از حکم های فقیهی که حکومت می کند اطاعت کنند گرچه در مواردی فتوای شان بر خلاف حکم او باشد.

پس از مقدمۀ بالا می رسیم به پاسخ پرسش که: در زمانی که چندین فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشند، کدامیک از آن ها حاکم و مدیر جامعه می گردد؟

فقیه حاکم به دو صورت تعیّن می یابد:

1- تعیّن اقدامی: میرزای شیرازی که تنها در یک موضوع حکم کرده بود، اگر دایره را گسترده می گرفت و در اکثر امور جامعه حکم صادر می کرد، عملاً حاکم جامعه می شد و فقهای دیگر باید از او پیروی می کردند، که مصداق آن امام خمینی است،[3] که حکم کرد: «شاه باید برود و حکومت اسلامی باید تأسیس شود».

2- تعیّن کشفی: اگر کسی نباشد که اقداماً تعیّن یابد، فقهای دیگر (فقیه به معنای لغوی که «متفقه در دین» باشد نه فقط «متفقه در احکام عملیّه» به معنای فقه اصطلاحی) جمع می شوند و کسی را که واجد شرایط و صلاحیت حکومت و مدیریت جامعه است، شناسائی می کنند. این شناسائی را اصطلاحاً «کشف» می گوئیم.

با بیان دیگر: اعضای مجلس خبرگان، کاشف هستند، نه انتخاب کننده. همان طور که پیشتر در مبحث «بیعت» به شرح رفت آنان «اشهد» می گویند و «معطی سمت» نیستند. آنان هیچ سمتی را به او نمی دهند، بل می گویند: یافتیم؛ شناختیم که تو دارای آن ولایت هستی. کار مجلس خبرگان نه آریستوکراسی است و نه دموکراسی، و نه نصب که اصطلاحاً انتصابی گفته می شود.

و این تعیّن است، نه تعیین. حتی امام خمینی در انتخابات ریاست جمهوری مرحوم رجائی، مردم را به «تعیّن رئیس جمهور» دعوت می کرد. او دقت می کرد که فرق این انتخابات را با دیگر انتخابات دنیا، حفظ کند. و لذا در پاسخ پرسش پرفسور حامد الگار که پرسید: آن حکومت اسلامی مورد نظر شما همین است که تشکیل داده اید؟ گفت: نه. ما می رویم که به ماهیت اصلی حکومت اسلامی برسیم.

او با استفاده از واژۀ «تعیّن» می خواست به استعداد و شرایط فرد داوطلب، اصالت دهد نه به دموکراسی. اصل را بر تعیّن شخصیت می گذاشت و رأی مردم را فرع آن قرار می داد. با این که در نظام اسلامی رئیس جمهور حاکم نیست، رئیس کارگزاران است، آنهم نیازمند تنفیذ از جانب ولی فقیه است.

و من فقط بحث صرفاً نظری می کنم، و اگر دربارۀ جمهوری اسلامی ایران سخنی گفته ام، تنها به عنوان مثال است.

اسلام و مبانی مدیریت،ص412-415

---